ضوابط انتقال کارت به کارت اعلام شد + متن ابلاغیه
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۴۵۱۹
به گزارش ایلنا؛ بانک مرکزی ابلاغیهای را با امضای ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز ابلاغ کرد که در آن ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت تعیینشده است.
از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط اینترنت بانکها سالهاست امکان پذیر است بنابر این آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشنهای موبایلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی تاکنون جرائم سختگیرانهای را برای شرکتهای پیاسپی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال میکرد. از همین رو، شرکتهایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویسهایی مانند تلهپرداز، تلهکارت و... فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند.
اکنون اما ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت نشانمیدهد بانکمرکزی به دنبال ضابطهمند کردن آن است.
علاوه بر این، استفاده از واژه پرداختسازان در ابلاغیه بانک مرکزی، پرسشهایی را برای فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت بوجودآوردهاست که آیا قرار است بزودی شاهد ورود نسل جدید از فعالان به حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم؟
این پرسش از آن رو پررنگ شده که چندی قبل و پیش از ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت شاهد ارائه محدود و موقت این سرویس توسط برخی شرکتهای پیاسپی بودیم. از آنجایی که این اقدام با مقررات ناظر بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت که دربند ۱۳ مغایر بود، خیلی زود متوقف شد.
در بند ۱۳ مقررات آمده استاتصال سوییچ موسسه صرفا به سوییچ شاپرک مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از بانک و غیر بانک، مگر با مجوز کتبی بانک مرکزیممنوع است.
به همین دلیل برخی تحلیلگران اعتقاددارند شاید استفاده از عنوان پرداخت سازان دربرگیرنده تمامی شرکتهای پرداخت الکترونیک و استارت آپ هایی است که با اپلیکیشن های مختلف در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت دارند.
البته هنوز هم فعالیت فین تک ها و استارت آپ هادر کشور متولی مشخصی ندارد و برای فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر ضوابط مشخصی تعیین نشده است. اگر چنین نظریهای درست باشد فصل جدیدی از ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور رقم خورده است و بانک مرکزی با ارائه اختیارات بیشتر به شرکتهای پرداخت الکترونیک و همچنین باز کردن فضا برای فعالیت استارت آپ ها قصد دارد زمینه تحول و شکوفایی در صنعت پرداخت کشور را فراهم کند.
برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاددارند با توجه به ابهام واژه پرداخت سازان و مجوزی که بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات مجاز برای برونسپاری خدمت کارت به کارت دوجانبه به این شرکتها بر اساس ضوابط این ابلاغیه صادر کرده، قرار است بهزودی شاهد ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت کشور باشیم که این خود با ابهامات و سؤالات فراوانی همراه است.
زیرا نهادهای نظارتی هنوز برای فعالیت استارت آپ ها و فین تک ها که این روزها شمار آنها روبه فزونی است نه متولی و نه قواعد مشخصی تعیین نکرده است و با این وضعیت معلوم نیست قرار است چه اتفاقی برای نسل جدیدی که قرار است به حوزه پرداخت کشور افزوده شوند، بیفتد. آیا از اکنون متولی برای آنها پیشبینیشده یا قرار است فعالیت آنها در هالهای از ابهام و آزمایش و خطا استمرار پیدا کند؟
متن ابلاغیه بانک مرکزی بهتمامی بانکها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت
بانک مرکزی باهدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظاممند فناوریهای مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذیربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد.
معرفی این خدمت که میتواند از طریق پرداخت سازان نیز در قالبهایی نظیر پیامک برنامکهای همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوریهای مالی در کشور است.
ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیینشده در سند (الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه دون حضور کارت) از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری است.
شرایط و ضوابط ارائه آن خدمت به شرح زیر است:
انتقال کارت به کارت دوجانبه توسط برنامکهای بانکها و یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاریخ این نامه با رعایت الزامات پیشگفته امکانپذیر است. بانک یا موسسه اعتباری میتواند با پذیرش تمامی مسئولیتهای مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنشهای مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برونسپاری کند البته این برونسپاری نافی هیچکدام از وظایف قانونی و مقرراتی بانک و یا موسسه اعتباری نبوده و مسئولیت رعایت تمامی دستورالعملها و استاندارد مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباری است. ارائه خدمات فوق از طریق برنامههای مختلف و متعدد، با رعایت شروط و ضوابط پیش گفت، از سوی بانک یا موسسه اعتباری امکانپذیر است. در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا موسسه اعتباری ارائهدهنده خدمات را برای مشتری فراهم کند. برنامک پرداخت ساز نمیتواند بهصورت خودکار، بانک ارائهدهنده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود. پس از دریافت درخواست از سوی برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا موسسه اعتباری ارائهدهنده خدمت و توسط زیرساختهای آن صورت پذیرد. ارائه این خدمت و هرگونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بینبانکی شود، باید بهطور انحصاری از طریق زیرساختهای ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جایگزین اسکناس کیلویی
خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسهای پر از دستههای اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم بهعنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر میرسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناسهای جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب میشود. از سوی دیگر میتوان با اطلاعرسانی بیشتر، استفاده از کارتهای اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.
تصویر یک گردشگر روس با کیسهای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناسهای درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بینالمللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناسهای جدید در اقتصاد ایران مطرح میشود.
طی روزهای گذشته تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان «تصویری غمانگیز از ارزش سقوط پول ایران» دستبه دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان میدهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و بهدلیل حجم بالای این اسکناسها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل میکرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناسهای درشت در اقتصاد ایران است. همانطور که «دنیایاقتصاد» پیش از این نیز در گزارشهایی به این موضوع پرداخته بود سالها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یکمیلیون ریالی اسکناس بزرگتری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس بهشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناسهای درشتتری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانکمرکزی برای چاپ ایرانچکهای ۵۰۰ هزار تومانی میداد. خبری که البته پیگیریها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه بهطور رسمی خبر داد برنامهای برای چاپ اسکناسهای درشتتر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع میتواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن میتوان به لزوم چاپ اسکناسهای درشتتر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارتهای گردشگریالبته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر میرسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری است. هر چند بهدلیل تحریمها امکان استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانکهای کشور امکان استفاده از کارتهایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.
این کارتها قابلیت شارژ دارند و گردشگران میتوانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقیمانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر میرسد بهدلیل عدم اطلاعرسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمیکنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ میسازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانکمرکزی میگوید هزینه چاپ اسکناسها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناسهای درشتتر میتوان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمییکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشتتر در اقتصاد به آن اشاره میکنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناسهای درشتی در آنها مبادله میشود، تورمهای پایینی دارند؛ بنابراین نمیتوان گفت این اقدام میتواند به رشد تورم منجر شود.
بهعبارت دیگر، آنچه میتواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بیانضباطی مالی و بودجهای دولت، کاهش هزینهها و بهطور کلی مقابله با کسریبودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناسهای درشتتر به معنی بیتوجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاستهای ضدتورمی داشته باشد.