ضوابط انتقال کارت به کارت اعلام شد

به گزارش ایسکانیوز، بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را با امضای ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ابلاغ کرد که در آن ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" تعیین‌شده است. از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط "اینترنت بانک‌ها" سال‌هاست امکان پذیر است بنابر این آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشن‌های موبایلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی تا کنون جرائم سختگیرانه ای را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال می‌کرد. از همین رو، شرکت‌هایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویس‌هایی مانند تله‌پرداز، تله‌کارت و... فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند.

اکنون اما ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" نشان‌می‌دهد بانک‌مرکزی به دنبال ضابطه‌مند کردن آن است.

علاوه بر این، استفاده از واژه "پرداخت‌سازان" در ابلاغیه بانک مرکزی، پرسش‌هایی را برای فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت بوجودآورده‌است که آیا قرار است بزودی شاهد ورود نسل جدید از فعالان به حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم؟

این پرسش از آن رو پررنگ شده که چندی قبل و پیش از ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت "انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت" شاهد ارائه محدود و موقت این سرویس توسط برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی بودیم. از آنجایی که این اقدام با مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که دربند ۱۳مغایر بود، خیلی زود متوقف شد. در بند ۱۳مقررات آمده است"اتصال سوییچ "موسسه" صرفا به سوییچ "شاپرک" مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از "بانک" و غیر "بانک"، مگر با مجوز کتبی "بانک مرکزی"ممنوع است.

به همین دلیل برخی تحلیلگران اعتقاددارند شاید استفاده از عنوان پرداخت سازان دربرگیرنده تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک و استارت آپ هایی است که با اپلیکیشن های مختلف در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت دارند. البته هنوز هم فعالیت فین تک ها و استارت آپ هادر کشور متولی مشخصی ندارد و برای فعالیت آن‌ها از سوی نهادهای ناظر ضوابط مشخصی تعیین نشده است. اگر چنین نظریه‌ای درست باشد فصل جدیدی از ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور رقم خورده است و بانک مرکزی با ارائه اختیارات بیشتر به شرکت‌های پرداخت الکترونیک و همچنین باز کردن فضا برای فعالیت استارت آپ ها قصد دارد زمینه تحول و شکوفایی در صنعت پرداخت کشور را فراهم کند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاددارند با توجه به ابهام واژه پرداخت سازان و مجوزی که بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات مجاز برای برون‌سپاری خدمت کارت به کارت دوجانبه به این شرکت‌ها بر اساس ضوابط این ابلاغیه صادر کرده، قرار است به‌زودی شاهد ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت کشور باشیم که این خود با ابهامات و سؤالات فراوانی همراه است. زیرا نهادهای نظارتی هنوز برای فعالیت استارت آپ ها و فین تک ها که این روزها شمار آن‌ها روبه فزونی است نه متولی و نه قواعد مشخصی تعیین نکرده است و با این وضعیت معلوم نیست قرار است چه اتفاقی برای نسل جدیدی که قرار است به حوزه پرداخت کشور افزوده شوند، بیفتد. آیا از اکنون متولی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده یا قرار است فعالیت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام و آزمایش و خطا استمرار پیدا کند؟

متن ابلاغیه بانک مرکزی به‌تمامی بانک‌ها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت

بانک مرکزی باهدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظام‌مند فناوری‌های مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذی‌ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد.

معرفی این خدمت که می‌تواند از طریق پرداخت سازان نیز در قالب‌هایی نظیر پیامک برنامک‌های همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی در کشور است.

ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین‌شده در سند (الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه دون حضور کارت) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

شرایط و ضوابط ارائه آن خدمت به شرح زیر است:

انتقال کارت به کارت دوجانبه توسط برنامک‌های بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آن‌ها، از تاریخ این نامه با رعایت الزامات پیش‌گفته امکان‌پذیر است.

بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند با پذیرش تمامی مسئولیت‌های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش‌های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون‌سپاری کند البته این برون‌سپاری نافی هیچ‌کدام از وظایف قانونی و مقرراتی بانک و یا موسسه اعتباری نبوده و مسئولیت رعایت تمامی دستورالعمل‌ها و استاندارد مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباری است.

ارائه خدمات فوق از طریق برنامه‌های مختلف و متعدد، با رعایت شروط و ضوابط پیش گفت، از سوی بانک یا موسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمات را برای مشتری فراهم کند.

برنامک پرداخت ساز نمی‌تواند به‌صورت خودکار، بانک ارائه‌دهنده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.

پس از دریافت درخواست از سوی برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمت و توسط زیرساخت‌های آن صورت پذیرد.

ارائه این خدمت و هرگونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین‌بانکی شود، باید به‌طور انحصاری از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.

401

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، سیداحمد خادمیان به تشریح وند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.

مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن ادامه‌داد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.

خادمیان تصریح‌کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.

انتهای پیام/